فقه حکومتی و دولت اسلامی
مقدمه
بی تردید دستیابی به «دولت اسلامی» میبایست با تکیه به نهاد متولی اقامه دین، یعنی حوزه علمیه صورت پذیرد چراکه در غیر اینصورت اسلامیت دولت و اقدامات و برنامههای آن با مشکل مواجه میشود و از مسیر حقانیت و عدالت منحرف و یا اینکه در برابر فرهنگ مدرنیته و تجدد منفعل و منزوی خواهد شد. تنها با نگاهی جامع به ابعاد اسلام است که میتوان در مسیر دولت اسلامی قدم برداشت و «معنویت، عقلانیت و عدالت» را به عنوان سه محور و شاخصه اسلام ناب محمدی، تأمین ساخت:
« اسلام ما این است: اسلامِ معنویت، عقلانیت و عدالت. به اسم اسلام قانع نیستیم که اسلام لیبرال داشته باشیم تا ارزشهاى غربى و ارزشهاى امریکایى را ترویج کند و از روشهاى آنها استفاده کند و با آنها در بخشهاى مختلف همرنگ و همصدا شود و احیاناً دعاى ندبهاى هم بخواند. ما اسلام متحجرِ طالبانى را هم قبول نداریم.»[1]
بی شک تحقق این سه شاخصهی اسلام و دستیابی به دولت اسلامی، نیازمند کاربست تفقه دینی در عرصه اداره جامعه و حضور اجتهاد و فقاهت در این عرصه میباشد. از این روی در این یادداشت سعی شده است ابتدا با مروری به پیشینه نسبت «فقه» با «دولت»، شناختی اجمالی از ادوار ارتباط فقاهت و حاکمیت بدست آید سپس به سطوح تفقه دینی در مواجه با جامعه و نظام اجتماعی پرداخته شود.
1. پیشینه نسبت «فقه» با «دولت»
بی تردید در طول تاریخ پر فراز و نشیب جامعه شیعه، فقیهان و عالمان دینی حافظان اصلی مکتب تشیع و حصون دین بوده اند و همواره رسالت خطیر سرپرستی جامعه شیعی بر عهده آنان بوده است. با مروری بر نسبت «فقه» و «دولت» در پیشینه تاریخی جامعه شیعی، تکامل و تعالی جریان بالنده فقاهت را میتوان به این مراحل دسته بندی کرد:
1.1 عصر مهجوریت و انزوای شیعه
در عصر غیبت، عصر مهجوریت تاریخی تفکر شیعه شروع شده و تا ظهور سلسله صفویه - قریب به هشت قرن- ادامه یافته است. در این مدت طولانی، شرایط شیعیان غالباً شرایط تقیه، انزوا، فراری بودن، عزلتنشینی و مهمترین دغدغه آنها، حفظ جان و مال و عرض و ناموس خود بوده است. علمای شیعه در قالب اصل «جواز العمل مع السلطان الجائر» توانستهاند این مدت را به گونهای سپری کنند که اساس اسلام و شیعه از بین نرود. هرچند در ابتدای این دوره - یعنی با شروع غیبت صغری- حکومتهای شیعی متعددی در اقصی نقاط جهان وجود دارد (حمدانیان در حلب، علویان در طبرستان، فاطمیان در مغرب، آل بویه[2] در ایران و عراق) تا آنجا که در طول تاریخ این تعداد حکومت شیعی تکرار نمیشود، اما این حکومتها هیچکدام امامی مذهب نبوده و برخی از آنها - همچون آل بویه- اساساً دغدغه دینی چندانی ندارند. در قرن هشتم شاهد جنبشهای علویان خراسان (سربداران) و سادات مرعشی در مازندران هستیم؛ خواجه مویدالدین سبزواری رهبر سربداران در نامهای از شهید اول دعوت میکند که از لبنان به خراسان بیاید تا حکومت شیعی تشکیل دهند. او در پاسخ، کتاب «اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه» را برای شیعیان خراسان نوشت تا بدان عمل کنند؛ شاید بتوان این ارتباط میان فقیه و حاکم سیاسی را اولین مورد در نوع خود دانست. در این برهه طولانی «فقه شیعی» نیز رشد و تکامل یافت و در نهایت به یک علم و مکتب بالنده و سازنده تبدیل گردیده است؛ سه مرحله ارتقاء فقه شیعه در این برهه را میتوان اینگونه برشمرد:
§ فقه روائی و منصوص
فقه شیعی در ابتدای راه خود، چندان از نصوص روایی تفکیک نیافته بود و کتابهای فقهی، همان متن نصوص و خطابات وارده از جانب معصومین(ع) بوده است. این مرحله از زمان امام عسکری(ع) آغاز و تا حدود سال 400 ق ادامه پیدا کرده است. طبق این روش، فقها سند و روایات متعارض را حذف کرده و در میان متون همعرض، یک متن را انتخاب میکردند، که میتوان آن را فقه مأثور یا منصوص نامید.
§ فقه تفریعی و اجتهادی
مسلک فقه منصوص تا زمان شیخ طوسی که «مبسوط» را نگاشت وجود داشت و بعد از آن مندرس شد. شیخ، مبسوط را از کتب اهل سنت (شافعی) گرفت و سعی کرد بر مبانی شیعه تطبیق کند و اینگونه اولین کتاب فقه تفریعی را نگاشت. فقه در این مرحله حاشیه نگاری بر فقه اهل تسنن است؛ از جمله «خلاف» شیخ طوسی، «تذکره الفقها» علامه حلی و..
§ استقلال فقه شیعی از فقه اهل تسنن
شمس الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول) نخستین فقیه شیعی است که با نوشتن کتب متعدد فقهی[3]، گرایش تازهای را در امتناع از نقل آراء و استدلالات فقهای سنّی تقویت کرد و اینگونه به فقه شیعی شخصیت و هویت مستقل بخشید. پیش از شهید اول، بافت عمومی فقه شیعی به صورت آمیزهای از دو نظام (سنّی و شیعی) در آمده بود. پس از شهید اول، فقهای امامیّه حدود یک قرن و نیم پیرو مکتب او بودند. [4]
1.2 صفویه؛ عصر حضور فقهای شیعی در حاکمیت
صفویه را میتوان اولین حکومتی دانست که بدست شیعیان امامی برقرار میشود و دغدغه مذهب در آن ها بسیار قوی است. از این روی از محقق کرکی (محققثانی) و شهید ثانی درخواست کردند تا به ایران آمده و در کنار پادشاه و حاکم صفوی، به تدبیر امور دینی بپردازند. شهید ثانی از بعلبک و محقق کرکی از جبل عامل، اولین فقیهان رسمی شیعه به حساب میآیند که در عهد شاه طهماسب صفوی به مقام شیخ الاسلامی ایران رسیدند. عصر صفوی را میتوان یک تکامل در نسبت میان فقاهت و حاکمیت در جامعه شیعی به حساب آورد چرا که با ورود فقیه به دربار شاه، مسائل و رویکردهای نوینی متوجه فقه گردید. با آمدن فقیه از حاشیه قدرت به متن، فقه یک گام به حکومت نزدیک تر شد. البته این حرکت مثبت با آمدن نادرشاه از بین رفت و در عهد قاجار مرجعیت شیعی از ایران به نجف منتقل گردید. در عصر قاجار و پهلوی، مرجعیت شیعی به استقلال از حاکمیت گروید.
1.3 مشروطه؛ اولین تلاش برای مشروع ساختن ساختار حکومت
نهضت مشروطه با تمام فراز و نشیب خود، در تاریخ معاصر ایران مبداء تحول عظیمی است. هرچند که هرکس از ظن خود یار این نهضت تاریخی میشود؛ روشنفکران آن را آغاز پروژهای ناتمام میدانند که مقصد آن جمهوریت و سکولاریسم است[5] و برخی دیگر آن را مقدمه انقلاب اسلامی میدانند. اما حقیقت امر این است که هرچند بدلیل اختلاف میان علما، این نهضت به ظاهر شکست خورد اما تصرفات عالمان مشروعهخواه در این نظام سیاسی غربی، همچون تشکیل هیئتی از فقها به منظور نظارت بر وضع قوانین (ماده 2متمم قانون اساسی) در تاریخ به یادگار ماند به گونهای که میتوان آن را پیشینه شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به حساب آورد. اگر در عصر صفوی، حاکمان مسلمان شیعی به حاکمیت رسیدند، در عصر مشروطه سعی شد قانون مشروع، برای حاکمیت جعل شود و اینگونه آموزههای شیعی به ساختار حکومت راه یابد. از این روی میتوان انقلاب اسلامی را امتداد خط شهید شیخ فضل الله نوری (حامیان مشروطه مشروعه) دانست.[6]
1.4 انقلاب اسلامی؛ نظام سیاسی مبتنی بر شریعت (حکومت شیعی)
با انقلاب اسلامی ایران، جامعه شیعی سرانجام به حکومت دینی دست یافت. در این برهه تاریخی نه تنها در رأس نظام، ولی فقیه جامع الشرایط قرار گرفت، بلکه ساختار سیاسی- اجتماعی آن مبتنی بر مبانی و آموزههای تشیع طراحی گردیده است.
سه برهه تکاملی فقه سیاسی را میتوان بدین ترتیب دانست: 1.گزاره سیاسی؛ در این برهه در خلال مباحث فقهی برخی احکام فقهی در قالب گزارههای سیاسی به چشم میخورد، این مرحله از ابتدای پیدایش فقه تا پیش از صفویه را در بر میگیرد. 2. نظریه سیاسی؛ اولین نظریهپردازیهای سیاسی در عصر صفویه و توسط فقهایی همچون محقق کرکی صورت پذیرفت. 3. نظام سیاسی؛ تحقق مبانی و نظریههای سیاسی در قالب یک نظام سیاسی و عینیت بخشیدن به آن در انقلاب اسلامی واقع گردید، بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی، فقه سیاسی بدست حضرت امام خمینی (ره) به مرتبه «نظام سازی» ارتقاء یافت.[7]
« سابقهى فقه سیاسى در شیعه، سابقهى عریقى است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظامسازى بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگرى از این ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسى که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردمسالارى دینى را مطرح کرد، مسئلهى ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامى سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربهاى را ما در تاریخ نداریم.»[8]
2. «فقه احکام»، «فقه نظام سازی» و «فقه نظام ولایت» سه سطح از تناسبات فقه و حکومت
علم «فقه» را میتوان متقنترین و مستندترین علم به منابع دینی (قرآن وروایات) دانست که در طول هزارسال مجاهده علمی فقهای عظیم الشأن مورد تدقیق و تعمیق واقع شده است. استناد گزارههای فقهی توسط علم «اصول فقه» صورت می پذیرد که وظیفه قاعده مندسازی و تقنین این استناد را برعهده دارد. علم فقه همچون دیگر معرفتهای دینی در طول تاریخ رشد و ارتقاء یافته و از ابعاد مختلف تکامل پیدا کرده است؛ از این روی سیر تکامل فقه را میتوان از ابعاد مختلف بررسی کرد، در ادامه، مراحل رشد تفقه را از حیث «نسبت آن با حکومت» مورد دقت قرار خواهیم داد.
2.1 فقه به مثابه حکم
فقها، تعاریف مختلفی از «حکم» ارائه دادهاند اما باکمی مسامحه میتوان آنها را در این تعریف اجمالی متفق دانست: حکم شرعی مجعولات و اعتباراتی است که شارع بر اساس آن، یکی از احکام خمسه را بر یک موضوع بار میکند (احکام تکلیفی) و یا اثر وضعی را بر آن مقرر مینماید (احکام وضعی)؛ مانند «وجوب صلاه» و «نجاست خون». بر این اساس فقیه ابتدائاً درصدد شناخت موضوع و سپس استنباط حکم آن بر میآید. در نتیجه محصول فقه، احکام منفردهای است که هرکدام به یک موضوع کلی تعلق گرفتهاند. به عبارت دیگر تارو پود علم فقه را «احکام موضوعات کلی» تشکیل میدهد و این بنای عظیم بر سازههایی از «حکم» استوار گردیده است. براین اساس در تعریف علم فقه گفته شده است: «اَلْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالاَْحْکامِ الشَّرعِیَّةِ الفَرْعِیَّةِ عَنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّة».[9] در نتیجه «حکم»، محوریترین عنصر تفقه به حساب میآید و علم اصول و قواعد استنباط نیز به نحوی در خدمت استنباط «حکم» یا «محدوده حکم» قرار میگیرند، بر همین اساس است که برخی تقسیمبندی علم اصول را دگرگون کرده و آنرا بر اساس محوریت «حکم» تنظیم کردهاند.
ریشه این تلقی از فقه را میتوان در ارتکاز رایج آن عصر از نسبت میان «عبد و مولا»ی عرفی دانست؛ به گونهای که «تبعیت» از مولا به امتثال اوامر و فرامین او خلاصه میشود، یعنی مولا، اوامر و نواهی دارد که عبد میبایست آنها را امتثال نماید. فقها مبتنی بر همین ارتکاز عرفی، نسبت میان مکلف و شارع را نیز تحلیل کرده و در همین چارچوب زیرساختهای فقه را طراحی کردهاند هرچند ممکن است این امر تصریح نشده و یا ناخودآگاه واقع گردیده باشد.
با تغییر این ارتکاز عرفی، تحلیل از حکم نیز دستخوش تغییر شده است؛ در یک برهه مبتنی بر فرهنگ عبد و مولا، حکم را انحلالی تفسیر میکردهاند مانند مرحوم نائینی. مطابق این تفسیر امر «اقیموا الصلاه» مانند این است که یک مولا صد عدد بردهاش را جمع کرده و امر کند که هریک یک سطل آب بیاورید، در اینصورت این امر به تعداد افراد متکثر شده و بر موضوعات منحل میگردد. اما با برچیده شدن نظام بردهداری و شکل گیری اجتماعات پیچیدهتر و جایگزینی مدیریت های قانونی به جای اوامر عبد و مولا، تحلیل از حکم نیز تغییر یافت؛ در جوامع امروزین نظامات قانونی، طریق مدیریت و سرپرستی انسانها گردیده است از این روی طبق رویکرد جدید، حکم نیز به مثابه یک «خطاب قانونی» تبیین شده است.[10]
براین مبنا حکومت، آنگاه دینی خواهد بود که به این احکام احترام بگذارد و برخی از احکامی که مجری آنها حکومت است را انجام دهد (مانند قصاص، دیات، قضا و...). همچنین احکامی که در مجلس قانونگذاری آن تصویب میشود نمیبایست با احکام شریعت تنافی داشته باشد. اما اداره جامعه و برنامهریزی اجتماعی ارتباطی با فقه پیدا نمیکند و اساساً چنین انتظاری از فقه نابجا است بلکه مدیریت اجتماعی بر عهده علوم و تجارب بشری خواهد بود:
«انتظار برنامه سازی برای فقه بسان انتظار حل مشکلات فیزیک از شیمی است و این یک انتظار بی جاست. اسلام برای این نیامده است که کلیه افکار و اندیشه ها را تعطیل کند، و خود یکه تاز میدان زندگی باشد و تکلیف همه چیز را تعیین کند، بلکه اسلام، جامعه را به تفکر و اندیشه و شور و مشورت در امور دعوت کرده است آن گاه خود نگهبان برنامه ریزی می باشد و مشروع آن را از نامشروع مشخص می کند. اصولاً رمز خاتمیت در این است که در دعوت خود به کلیات اکتفا کند، و جزئیات را به مقتضیات زمان واگذار کند.و اگر روز نخست برنامه ریزی می کرد مسلماً این برنامه ریزی با تمام چهره های زندگی منطبق نمی گشت.»[11]
2.2 فقه به مثابه نظام
برخی از فقها تفقه دینی را یک گام به پیش بردهاند و بحث «فقه نظام سازی» را طرح کردهاند. طبق این مبنا مدیریت اجتماعی در عصر حاضر توسط «ساختارها» و نظام ها»ی اجتماعی واقع میشود. این نظامها، مجموعهای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند. شهید محمدباقر صدر(ره) را میتوان پیشگام این عرصه دانست[12]؛ ایشان توجه کردند که اسلام در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است که «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. به عبارت دیگر آنچه ما باید از متن دین استنباط کنیم صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید یک «کل» و «نظام» را از اسلام استنباط نماییم؛ مجموعه قواعدی که به صورت یک کلّ به هم پیوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب یا مکتب نامیده میشوند.
بنابراین نظام اقتصادی مورد نظر شهید صدر(ره) مجموعه قواعد زیربنایی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته مورد مطالعه و دقت قرار میگیرد. براین مبنا آنچه در مقام برنامه ریزی و قانون گذاری اتفاق میافتد، تطبیق احکام کلی و از هم گسیخته، به موضوعات نیست، بلکه تطبیق نظام و مکتب اقتصادی است که مبتنی بر ارزشها و باید و نبایدهای کلان و قواعد اساسی اقتصادی (نظام ارزش های اقتصادی مورد نظر شارع)، به یک کل متغیر عینی است. بر این اساس، ممکن است تحقق مکتب نیازمند جعل ده ها قانون باشد تا مثلاً «عدالت اقتصادی» محقق گردد. در اینصورت وقتی گفته میشود «عدالت باید محقق شود»، عدالت یک حکم کلی نیست که موضوع خاصی داشته باشد؛ عدالت یک وصف منتجهای است؛ یعنی اگر کل روابط منظومهای از عناصر، به گونهای خاص تنظیم شود عدالت را نتیجه خواهد داد. همانگونه که عدالت از نظر مکتب سرمایهداری با چینش و ترکیب خاصی از بانک، شرکت سهامی، بیمه و تأمین اجتماعی و... بدست میآید، در اسلام هم عدالت اقتصادی به مجموعهای از روابط اطلاق میشود؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی اگر در چارچوب ها و نسبتهای خاصی قرار گیرند، عدالت اسلامی محقق خواهد شد. به تعبیر دیگر، «منطبق علیه» عدالت، یک «کل متغیر عینی» است و باید منتجه نظام تصمیمات عینی، تحقق آن «مکتب» باشد.[13]
طبق این مبنا هدایت و سرپرستی جامعه، بر اساس «اذا امر مولا بعبده» و بر پایه روابط میان مولا و عبید عرفی واقع نمیشود بلکه در بستر روابط پیچیده سازمانی، انسانها به سمت غایات و اهداف خاصی حرکت میکنند. از این روی تفقه دینی نیز میبایست «نظامات» اجتماعی را در حوزه های مختلف «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» به دین مستند سازند و نه صرفاً احکام منفرده را. تنها در این صورت می توانیم ادعا کنیم که مناسبات اجتماعی و حکومتی ما، دینی و مبتنی بر معارف «قرآن و روایات» است، چرا که در غیر اینصورت ساختارهای کلان حیات اجتماعی با الگو برداری از مدل های غربی (نظام سرمایه داری) در کشور پیاده خواهد شد و ما صرفاً به رفع تعارضهای قطعی و ظاهری برخی عناصر این سیستم ها با احکام منفرده، بسنده خواهیم کرد غافل از اینکه این نظام ها، اهداف و غایات خود را در مسیر توسعه تمدنی غرب محقق خواهند ساخت. در چنین شرایطی آنچه از دین باقی خواهد ماند احکام از هم گسیختهای است که در سیستم های کلان اجتماعی غربی منحل گردیده و در مسیر مقاصد توسعه مادی به خدمت گرفته میشود! سیستم اقتصادی موجود، نمونهای روشن از این وضعیت است که با وجود عدم تعارض با احکام رساله، روح سرمایهداری در آن محفوظ باقی مانده و عوارض اخلاقی آن همچون حرص به دنیا و ترغیب به سودآوری مادی و تجمیع سرمایه و.. بر جامعه تحمیل میگردد.
2.3 فقه به مثابه نظام ولایت
هرچند «فقه نظام سازی» از «فقه احکام منفرده» یک گام به پیش است و آن را میتوان یک تحول در تاریخ فقاهت به حساب آورد اما با نظریه مطلوب در «فقه حکومتی» اندکی فاصله دارد. فقه حکومتی میبایست در نسبت با نظام «ولایت فقیه» تعریف و مختصات آن تعیین گردد، چرا که فقه حکومتی، طریق جریان ولایت حقه در جامعه میباشد. در تبیین بیشتر این مطلب لازم است مروری بر مبانی اندیشه حضرت امام (رحمه الله علیه) و رهبر معظم انقلاب(دام ظله العالی) داشته باشیم:
بی شک امام خمینی(ره) را می توان پرچمدار تکامل فقاهت و اجتهاد به سوی عرصه های اجتماعی و حکومتی دانست، ایشان جامعه شیعه را از انزوا بیرون آورده و با محوریت تفقه دینی، نظام اسلامی را بنیان نهادند:
« امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانى که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعى و فقه حکومتى و فقهى که مىخواهد نظام زندگى ملتها را اداره کند و باید پاسخگوى مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند.»[14]
براین اساس شایسته است بیش از دیگران، آراء و اندیشه های ایشان در موضوع فقه حکومتی، مورد بررسی و دقت قرار گیرد.
حضرت امام، ولایت معصوم را تجلی الوهیت میدانند و خلافت را مرتبهای از ولایت.[15] امامان معصوم(ع)، حق تشریع داشته و مبتنی بر مصالح و مفاسد، تشریع میکنند.[16] حکومت نیز شعبهای از ولایت مطلقه نبیاکرم(ص) است که برهمه فروعات شرعی مقدم است:
« حکومت، که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول اللَّه صلى اللَّه علیه و آله و سلم است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است.»[17]
در اینصورت، حکومت دینی ذیل ولایت امام معصوم و در حقیقت در امتداد ولایت آن حضرات واقع میشود:
« تمسک به مقام ولایت معنایش این است که - یکى از معانىاش این است که- ما ظِلّ آن مقام ولایت باشیم. مقام ولایت که مقام تولیت امور بر مسلمین و مقام حکومت بر مسلمین است، این است که چنانچه حکومت تشکیل شد، حکومت تمسکش به ولایت امیر المؤمنین و این است که آن عدالتى که امیر المؤمنین اجرا مىکرد، این هم به اندازه قدرت خودش اجرا کند.»[18]
از این روی همانگونه که «ولایت امام معصوم» باطن «شریعت» است، امتداد آن ولایت (حکومت دینی) نیز، که شعبهای از ولایت نبی اکرم(ص) است، اصل و اساس فقه موجود و فروعات آن خواهد بود، به گونهای که اساس اسلام، حکومت و سیاست است و احکام، قوانین و ضابطههای اسلام است:
« الإسلام هو الحکومة بشئونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة. فکون الفقیه حصناً للإسلام کحصن سور المدینة لها، لا معنى له إلّا کونه والیا، له نحو ما لرسول اللَّه و للأئمّة صلوات اللَّه علیهم أجمعین من الولایة على جمیع الامور السلطانیّة.»[19]
فقه حکومتی، فقهی است که اولاً تمام عرصههای زندگی فردی و اجتماعی را پوشش دهد، ثانیاً درصدد اداره و سرپرستی انسان و جامعه باشد و نه بیان احکام خرد و یا حتی استنباط نظام های اجتماعی؛
« حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. هدف اساسى این است که ما چگونه مىخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم براى معضلات جواب داشته باشیم و همه ترس استکبار از همین مسأله است که فقه و اجتهاد جنبه عینى و عملى پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.»[20]
در اینصورت «اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافى نیست.»[21] بلکه ما نیازمند فقه و اجتهاد حکومتی هستیم. یکی از آسیبها و موانع پیشروی در دستیابی به فقه حکومتی، معرفی دین به نحو حداقلی است که گویی فاقد نظامات اجتماعی و احکام حکومتی میباشد که متأسفانه چنین تلقی باطلی در حوزه های علمیه نیز رسوخ کرده است:
«اما اینها اسلام را طور دیگرى معرفى کردهاند و مىکنند. تصور نادرستى که از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شکل ناقصى که در حوزههاى علمیه عرضه مىشود براى این منظور است که خاصیت انقلابى و حیاتى اسلامى را از آن بگیرند، و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند؛ آزادیخواه باشند؛ دنبال اجراى احکام اسلام باشند؛ حکومتى به وجود بیاورند که سعادتشان را تامین کند؛ چنان زندگى داشته باشند که در شأن انسان است. مثلًا تبلیغ کردند که اسلام دین جامعى نیست؛ دین زندگى نیست؛ براى جامعه نظامات و قوانین ندارد؛ طرز حکومت و قوانین حکومتى نیاورده است. اسلام فقط احکام حیض و نفاس است. اخلاقیاتى هم دارد؛ اما راجع به زندگى و اداره جامعه چیزى ندارد.»[22]
این تلقی از دین و فقاهت را میتوان در بخشی از طیف سنتی حوزه به وضوح مشاهده کرد، که رسالت فقه را همچون دوران انزوای تشیع، استنباط احکام فردی و غور در فروعات فقهی دانسته و هرگونه تغییر ساختاری و محتوایی دروس متداول حوزه را ناروا می دانند. باکمال تأسف تاکنون نیز جریان قالب حوزه علمیه به افقگشاییهای علمی حضرت امام نزدیک نشده و به لوازم و اقتضائات انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی تن ندادهاند.[23]
مقام معظم رهبری در جلسه با اعضای مجلس خبرگان به طرح «فقه حکومتی» پرداختند و زوایایی از آن را تبیین نمودند، سیر مباحث ایشان میتواند ابعادی از فقه حکومتی را روشن سازد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ایشان حضرت امام را پیشگام در نظام سازی براساس فقه معرفی میکنند:
« سابقهى فقه سیاسى در شیعه، سابقهى عریقى است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظامسازى بر اساس این فقه است؛ که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگرى از این ملتقطات فقهى در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اولْ کسى که در مقام نظر و در مقام عمل - توأماً - یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردمسالارى دینى را مطرح کرد، مسئلهى ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامى بر سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربهاى را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دورههاى دیگر.... ایجاد نظام، کارى است که امام بزرگوار ما انجام داد. »[24]
آنچه حائز اهمیت است اینکه نظام سازی یک امر دفعی نیست که با تحقق آن، کار تمام شود و یک نظام ثابت برای همیشه کفایت کند، بلکه نظامات اجتماعی میبایست در مسیر اداره جامعه، تکامل یابد. براین اساس فقه نظام ساز، نیازمند یک متمم و مکمل است و میبایست به مؤلفهی «تکامل پذیری» آن نیز توجه شود که در بستر هدایت و سرپرستی جامعه تکمیل میگردد:
« نظامسازى - که گفتیم امام بزرگوار ما بر اساس مبانى فقهى، نظامسازى کرد - یک امر دفعى و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامى را بر اساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجورى نیست. نظامسازى یک امر جارى است؛ روزبهروز بایستى تکمیل شود، تتمیم شود. ممکن است یک جائى اشتباه کرده باشیم اما مهم این است که ما بر اساس این اشتباه، خودمان را تصحیح کنیم، خودمان را اصلاح کنیم؛ این جزو متمم نظامسازى است.»[25]
تکامل نظامات اجتماعی میبایست در پرتو «ولایت» واقع گردد و این نور تابان ولایت است که نظام اجتماعی را به سرمنزل مقصود، هدایت و سرپرستی میکند. براین اساس تحول و تکامل نظامات اجتماعی از منظر ولایت مطلقه فقیه قابل تحلیل میباشد.
« بُعد مهمى از قید اطلاق که امام منضم کردند به ولایت فقیه - که در قانون اساسىِ اول قید «مطلقه» نبود؛ این را امام اضافه کردند- ناظر به همین است؛ یعنى انعطافپذیرى. دستگاه ولایت -که دستگاه عظیم ولایت، یعنى در واقع مجموعهى آن دستگاههاى تصمیمساز و تصمیمگیر که در رأسش رهبرى قرار دارد؛ اما مجموعه، یک مجموعه است- باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد، متحول کند؛ چون تحول جزو سنتهاى زندگى انسان و تاریخ بشرى است.... قضیه این است که یک حالت انعطافى در دست کلیددار اصلى نظام وجود دارد که میتواند در آنجائى که لازم است، مسیر را تصحیح و اصلاح کند، بنا را ترمیم کند.»[26]
براین اساس فقه حکومتی، فقهی است که وظیفه دارد «تکامل اجتماعی» در مسیر اهداف اسلام را مقنن و محقق سازد و البته حضور آن در جامعه از بستر «نظامات اجتماعی» خواهد بود و اینگونه جامعه را به سوی آن اهداف سیر میدهد. البته نه نظامات ثابت و ایستا، بلکه این نظامات میبایست تکامل یافته و به تدریج خود را بهینه سازی نماید و در پرتو خورشید ولایت، رشد یابد. براین اساس دستگاه تفقه در حوزههای علمیه میبایست برای یک تحول تاریخی کمر همت ببندد و با اتقان و صلابت همیشگی خود در این مجاهده علمی قدم گذارد:
« نیاز ما به کرسىهاى بحث آزاد فقهى در حوزهى قم - که مهمترین حوزههاست - برآورده نشده است.... در قم باید درسهاى خارجِ استدلالىِ قوىاى مخصوص فقه حکومتى وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتى و چالشهائى را که بر سر راه حکومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را که براى ما دارد پیش مىآید، از لحاظ فقهى مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحثهاى متین فقهى انجام بگیرد.»[27]
منابع
1. سید حسین مدرسی طباطبایی، زمین در فقه اسلامی، 2ج، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، فروردین 1362
2. هاشم آغاجری، مشروطیت؛ پروژه ای غیر انحرافی ولی ناتمام
http://flh.tmu.ac.ir/hoseini/mashrot/articles-2/134.htm
3. سبحانی، فلسفه فقه و بررسی مقاله ی فقه در ترازو، مجله تخصصی کلام اسلامی ، سال دهم، مسلسل 37، ص97
4. سعید حجاریان، مشروطیت، سلطانیسم و مشروعیت، روزنامهی شرق، 13/7/1383
5. سید مهدی میرباقری، رفتارشناسی علمای مشروطه بر اساس حکمت تاریخ، فرهنگ عمومی، ش16، آذر 1391
6. احمد رهدار، ولایت فقیه نظریه ای برای عمل اجتماعی- سیاسی، نشریه پنجره، شماره 124، ص16
7. سید محمد باقر صدر، المعالم الجدیده، چاپ دوم، النجاح، 1395 ق
[1] - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مسئولان وزارت امور خارجه، 25/5/1383
[2] - آل بویه در این برهه در حال رشد بوده و درسال342 ق بغداد را فتح میکنند.
[3] - از جمله این کتب میتوان به این موارد اشاره کرد: القواعد و الفوائد، اللمعة الدمشقیّه، الفیّه، البیان، الدروس الشرعیة، غایة المراد و ذکری الشیعة.
[4] - حسین مدرّسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، ج1
[5] - ر.ک: هاشم آغاجری، «مشروطیت؛ پروژه ای غیر انحرافی ولی ناتمام»، سعید حجاریان، «مشروعیت، سلطانیسم و مشروطیت»
[6] - ر.ک: سید مهدی میرباقری، رفتارشناسی علمای مشروطه بر اساس حکمت تاریخ
[7] - احمد رهدار، ولایت فقیه نظریه ای برای عمل اجتماعی- سیاسی، نشریه پنجره، شماره 124، ص16
[9] - سیدمحمد باقر صدر، المعالم الجدیده، ص15
[10] - در اینجا در صدد بیان تفاوت و آثار ایندو تحلیل نیستیم و صرفاً به تغییر از تحلیل حکم - مبتنی بر تغییر ارتکاز عرفی- اشاره کردیم. (ر.ک: سیداحمد مددی، درس خارج فقه مکاسب، سال تحصیلی 88-89)
[11] - سبحانی، فلسفه فقه و بررسی مقاله ی فقه در ترازو، مجله تخصصی کلام اسلامی ، سال دهم، مسلسل 37، ص97
[12] - برخی از فقهای معاصر همچون هادوی تهرانی و محسن اراکی نیز این بحث را امتداد داده و بر غنای این نظریه افزودهاند هرچند تاکنون به یک نظریه روشن با قواعد متقن و قابل تفاهم با جامعه علمی دست نیافتهاند.
[13] - سید مهدی میرباقری، درس خارج «مبانی فقه حکومتی»، جلسه چهارم، 18/11/۱۳۹۱
[14] - مقام معظم رهبری، بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى(ره)، 14/3/1376
[15] - آداب الصلاة، ص140
[16] - شرح چهل حدیث، ص552
[17] - صحیفه امام، ج20، نامه به آقاى خامنهاى(تعیین حدود اختیارات حکومت اسلامى)، ص451
[18] - صحیفه امام، ج18، معناى تمسک به ولایت امیر المؤمنین، ص153
[19] - کتاب البیع، ج2، الاستدلال بروایة علی بن أبی حمزة ، ص630
[20] - صحیفه امام، ج21، پیام(منشور روحانیت)، ص273
[21] - همان
[22] - ولایت فقیه(حکومت اسلامى)، نقش استعمار در معرفى ناقص و نادرست اسلام، ص9
[23] - تا آنجا که میتوان گفت درصد بالایی از امورات حوزوی (ساختاری و محتوایی) همچون پیش از انقلاب اسلامی در جریان بوده و گویا امواج انقلاب هنوز به حوزه های علمیه نرسیده است!
[24] - بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى (17/6/1390)
[25] - همان
[26] - همان
[27] - همان