مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت
بسمه تعالی
تأملی در
«مصلحت»، در مجمع تشخیص مصلحت
یحیی عبدالهی
چندی پیش جناب آقای هاشمی رفسنجانی، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت، در خصوص جایگاه «مصلحت در اجتهاد» و نقش «مجمع تشخیص مصلحت در نظام» مطالبی بیان داشتند[1]. مطالب ارائه شده از سوی ایشان جای چند سوال اساسی را در نسبت میان «مصلحت» و «فقاهت» باقی می گذارد که در ضمن چند نکته به آنها اشاره می کنیم.
ایشان در ابتدای سخن، به پیچیدگی های زندگی بشری در عصر حاضر اشاره می کند و پاسخگویی دین در این شرایط را موکول به «اجتهاد» می دانند. همچنین یکی از مبانی اجتهاد در فروع را «مصلحت» ذکر می کنند. ایشان در ادامه، دو مرحله «تشخیص موضوع» و «تشخیص حکم» را در فرایند اجتهاد، تفکیک کرده و به تبین آن بر پایه «مصلحت» می پردازند. در وهله اول، تشخیص موضوع - از آنجا که از سنخ موضوعات مستنبطه و تأسیسی شارع نمی باشد و در شرع نیامده است- برعهده کارشناسان و صاحبنظران متخصص است:
«.... باید با اجتهاد عمل کرد که نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است. بعد از تشخیص موضوع به تشخیص مصلحت در آن موضوع می‌رسیم. خود تشخیص موضوع در مسائل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع که نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت. از عرف عوام و بازار که نمی‌توانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم. یعنی کسانی که در موضوع مورد بحث صاحب‌نظرند. بسیاری از احکام فقهی مانند روانشناسی و دیگر موضوعاتی که علم جدید پیش آورد و در جامعه داریم، موضوعات پیچیده و تخصصی هستند. اگر بخواهیم عرف بگوییم، یک بخش آن موضوعات شرعی است که تشخیص آنها در مورارد خاص با فقهاست. اما وقتی به زندگی سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی، روابط خارجی و مسائل دیگر مثل جنگ و صلح می‌رسیم، اهمیت تخصص بیشتر می‌شود. بنابراین بحث تشخیص موضوع حتماً نیاز به بررسی‌های صاحبنظران دارد.»
همچنین در مرحله دوم نیز برای تشخیص حکم و مصلحت، می بایست به کارشناسان رجوع کرد:
« بعد از شناخت موضوع، حکم و تشخیص مصلحت این حکم به عهده کارشناسان است.»
ایشان پرداختن به «فقه المصلحه» را از بدیهیات و ضروریات به حساب می آورند:
« فکر می‌کنم جزو بدیهیات زندگی سیاسی و اجتماعی است و اگر حاکمیت با اسلام باشد، باید مصلحت- قبل از ورود به دلایل مصلحت- از نظر عقلانی و تحلیلی تشخیص داده شود و حتی تشخیص مصلحت یکی از اصول مهم اجتهادی است که می‌خواهد مکمل خاتمیت باشد.»
1. حال سوال این است که باتوجه به اینکه ایشان هر دو مرحله «تشخیص موضوع» و «تشخیص حکم» را به کارشناسان واگذار کردند، نقش فقاهت و تفقه در این میان چیست؟ اگر موضوع از سنخ موضوعات تخصصی است که تشخیص آن بر عهده متخصص مربوطه می باشد، و تشخیص مصلحت نیز بر عهده همان متخصص است، چه نیازی به فقه المصلحه داریم؟! آیا نقش فقه المصلحه، صرفاً در اثبات این کبرای کلی است که «می بایست به مصلحت اقوی عمل کرد» ؟! آیا فقه المصلحه مورد نظر ایشان به همین حکم واحد ختم می شود؟! حکمی که نیازی به فقاهت ندارد و هر عقلی بدان حکم می دهد!!
2. واژه «مصلحت» به همان اندازه که در ابتدا بدیهی و واضح می نمایاند، پس از تأمل و دقت، صعب و غامض می گردد. اینکه احکام شریعت مبتنی بر مصالح و مفاسد جعل شده اند، محل مناقشه نیست اما اساساً مقصود از مصلحت چیست؟! آیا هر امری که در فضای جامعه، توسط متخصصان، به مصلحت شناخته شود، مورد تأیید شریعت بوده و کاشف از حکم شرعی است؟! در اینصورت همه قوانین مصوب را می توان ، احکام الهی دانست؟ و در تأیید این امر به قاعده «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» نیز استناد کرد؟! آیا قاعده ملازمه می تواند، مهر تأییدی باشد بر همه کارشناسی ها و مصلحت سنجی های عرفی؟ قاعده ای که اساساً طبق نظر فقهای نجف، هیچ مصداقی پیدا نمی کند و صرفاً کبرایی است بدون صغری[2].
3. «مصلحت» از مفاهیمی است که تعریف آن سهل و ممتنع می باشد؛ چرا که عنوانی قالبی است که با مواد مختلف می توان درون آن را پر کرد. در اختلافات موجود در عرصه کشور، همه اطراف، فعل و موضع خود را دارای مصلحت می دانند و هیچ کس، عمل خلاف مصلحت را جایز نمی شمارد. بنابراین اختلافات جاری در جامعه، میان دو «مصلحت» است که هریک از دستگاه فکری خاصی برخاسته است نه اینکه اختلاف میان مصلحت کمتر با مصلحت بیشتر باشد.
عمیق ترین اختلاف در مصلحت سنجی به دو رویکرد «گفتمان انقلاب اسلامی» و «گفتمان تجدد خواهی و مدرنیزاسیون» بازگشت می کند؛ هریک از ایندو جریان، با عقبه های فکری مخصوص به خود، حوادث و اتفاقات را به گونه ای متمایز تحلیل کرده و برای آینده مطلوب خود، نسخه تجویز می کنند. موضوعات بسیاری همچون سیاست خارجی، عدالت اجتماعی، اقتصاد داخلی، سیاست های فرهنگی و... عرصه های چالش و تضاد ایندو گفتمان بوده و هست. حال جای این سوال باقی است که مجمع تشخیص مصلحت طبق کدام مبانی و رویکرد به مصلحت سنجی می پردازد؟ در تعارض قوانین مجلس -که محصول کارشناسی غربی است- با احکام شرعی، طبق چه معیار و سنجه ای قضاوت می کند؟ آیا در این داوری مجمع، مصلحت اسلام و آرمان های انقلاب اسلامی ترجیح داده می شود یا مصلحت برخاسته از نظام سرمایه داری و نظام لیبرال دموکراسی؟! اگر مصلحت سنجی مبتنی بر کارشناسی سکولار واقع شود، و این مصلحت سنجی بر احکام شورای نگهبان حاکم گردد، تدریجاً «احکام فقهی» به نفع مصالح عرفی -که اقتضای توسعه و تجدد است- کنار می روند و اینگونه هم جامعه به سمت سکولار شدن پیش می رود و هم فقه، عرفی می گردد.[3]
4. براین اساس لازم و ضروری است که «فقاهت» اولاً مفهوم «مصلحت» را مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی روشن سازد. ثانیاً با ارائه شاخصه و ملاک و معیار، سنجش آن را ضابطه مند سازد تا در مقابل کارشناسی سکولار، منفعل و منزوی نگردد و این مهم، میسر نگردد جز با تکامل فقاهت، به افق فقه حکومتی.
سوالات و چالش های ذکر شده، بیش از مجمع تشخیص مصلحت، متوجه حوزه های علمیه و فضلا و اندیشمندان عرصه تفقه و اجتهاد می باشد. متأسفانه بسیاری از بزرگان حوزه علمیه نسبت به برخی امور کم اهمیت و مقطعی، حساس بوده و سریعاً اعلام موضع می کنند اما نسبت به فرایندهای عمیقی که سرنوشت جامعه را دستخوش تحول می سازد خطری احساس نمی کنند و حساسیت نشان نمی دهند.
[2] - ر.ک: خویى، ابوالقاسم، محاضرات فی أصول الفقه - قم، چاپ: چهارم، 1417 ق، ج3 ؛ ص70. و: صدر، سیدمحمدباقر؛ الفتاوى الواضحة(موسوعة الشهید الصدر ج16)، مصادر الفتوى: ص110
[3] - «فقه شیعه مانند همه‌ی دستگاه‌های حقوقی شرعی، در طول زمان تحولاتی را از سر گذرانده است... (و فقها در طول زمان) ناچار بوده‌اند عناصر عقلانی بیش‌تری را در آرای فقهی دخیل دارند و در نهایت، انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی پدید آید. عوامل تحقق فرایند عرفی شدن در فقه شیعه عبارت‌اند از: تفکیک این احکام به تأسیسی و امضایی، گسترش منطقه‌الفراغ شرعی و حوزه‌ی مباحات، بلا موضوع کردن احکام شرعی، گسترش فضای مالا نص فیه، تنقیح مناط در احکام مستنبط العله، قواعد کلی مثل لاضرر، اجماع امت مسلمان، دین حداقلی، خاتمیت مستلزم رشد عقلانیت بشر. تئوری ولایت مطلقه‌ی فقیه نیز مهم‌ترین کاتالیزوری است که بر فرآیند عرفی شدن دستگاه فقه شیعه شتاب می‌دهد؛ زیرا به عنصر مصلحت تمسک می‌جوید و با توجه به مصالح اسلام می‌تواند هر امر عبادی یا غیر عبادی را تعطیل کند. بنا بر این جنبه‌ی الهی محدودتر گردیده و جنبه‌ی خلقی توسعه پیدا می‌کند؛ زیرا پذیرش مصلحت، ابزاری برای عرفی کردن دستگاه فقه قدسی است و این تئوری و اجرای آن در جامعه، یعنی تحقق سکولاریزاسیون و فرآیند عرفی شدن و انتقال از شاهد قدسی به شاهد بازاری است» (سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری)
