ضرورت فقه حکومتی از منظر فلسفه تاریخ

اگر «زمان» را بُعد همه موجودات بدانیم، شناخت هر پدیده­ای می­بایست در بستر زمان صورت پذیرد و در دالان زمان، جایگاه خود را بیابد. بررسی موضوعات در خلاء زمان و به صورت ثابت و ایستا، به همان میزان بی معنا و غیر واقعی است که یک شیء را منخلع از «مکان» بشناسیم و خاستگاه و بستر مکانی آن را نادیده انگاریم. «زمان و مکان»، دو عنصر هویت ساز برای پدیده ­ها به حساب می­آید که نادیده انگاشتن آنها، تنها تصویری بی روح، ذهنی و فرضی از آن پدیده را باقی خواهد گذاشت.

«زمان»، دارای چونان گستره وسیعی است که هیچ موجودی - جز خداوند متعال- را یارای رهایی از آن نیست؛ زمان، از جنس حرکت، عبور و گذر است و تمامی موجودات و پدیده­ها را در بر می­گیرد.[1]

 در گذر زمان، برخی وقایع، همچون افتادن سنگی کوچک در رودخانه­ای مواج است و برخی دیگر وقایعی موج آفرین و سرنوشت­ساز می­باشند و «تاریخ»، صحنه در هم تنیدن این حوادث ریز و درشت است. از این روی هر پدیده­ای به تناسب جایگاهی که در «امتداد تاریخ» پیدا می­کند، سهم تأثیر می­یابد.

توجه به این سیر زمانی خلقت، نگرش و بینش بدیعی از آموزه­ها را نتیجه می­دهد؛ خداوند متعال نه یک عالم ثابت و نه حتی صرفاً متحرک بلکه آن را در یک «سیر» و «فرایند» خلق کرده است؛ عالمی که از یک نقطه شروع شده و پس از طی مسیری طولانی در نقطه دیگر پایان می­یابد و به عالمی دیگر منتقل می­شود؛ مصدر و مبداء مخلوقات خداوند متعال بوده و مقصد و مرجع آن نیز در نهایت، حضرت حق خواهد بود: «إِنَّا لِلَّهِ‏ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون‏»[2].

 

 حرکت تاریخ در ضمن دو ولایت حق و باطل

علاوه بر فیض عام خداوند که در خلقت عالم و رزق عام موجودات تجلی پیدا کرده است، هدایت و سرپرستی خاص او مخصوص اهل تسلیم و ایمان خواهد بود: «اللَّهُ‏ وَلِیُ‏ الَّذینَ آمَنُوا»[3] که آنها را از ظلمات عالم دور کرده و به وادی نور داخل می­کند: «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور». انسان، در مقابل این ولایت الهی، قدرت انتخاب دارد؛ یا سر تسلیم فرود می­آورد و به ولات حق تولی می­جوید و یا از آن اعراض کرده و در مقابل امر الهی تعزز و تکبر می­ورزد. چنین انسانی در حقیقت به اهل طاغوت تولی جسته و در ساحت ظلمات ورود پیدا می­کند. «وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات». این دو ولایت با دو هدف و آرمان متضاد، همواره در حال نزاع و درگیری بوده که تا پایان تاریخ نیز ادامه خواهد یافت.    

دو ولایت «حق و باطل» در گذر تاریخ بسط و توسعه پیدا می­کند و بیش از پیش قدرت و مکنت و جلوت می­یابد. هریک از این دو ولایت سعی دارد که در آفاق و انفس نفوذ بیشتری یابد، بر کثرت متولیان خود بیافزاید و مدیریت و سرپرستی جامعه بشری را از آن خود درآورد. هرچند هر دو دستگاه نور و ظلمت از جانب خداوند متعال امداد می­شوند « کُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّک‏»^[4]، اما مشیت حضرت حق به این تعلق گرفته است که همواره پرتو خورشید الهی در این عالم محفوظ بماند «یُریدُونَ‏ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُون»^[5]، و «اتمام» این نور همان غلبه کامل بر ظلمات است. تفوق و غلبه حق بر باطل محدود به پایان تاریخ نبوده و در تمام آنات و لحظات، ایمان بر کفر پیروز است اگر دچار تردید و سستی نشود «أَنْتُمُ‏ الْأَعْلَوْنَ‏ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنین»^[6]، هرچند مظاهر و کثرت مادی آنها در عالم دنیا، ظاهربینان را معجب سازد «قُلْ لا یَسْتَوِی الْخَبیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ‏ کَثْرَةُ الْخَبیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْباب‏»[7] و تشتت و تلون آنها از چشم ساده انگاران پوشیده ماند «تَحْسَبُهُمْ‏ جَمیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتَّى‏»[8].

 

 «دین»، جریان هدایت و ولایت الهی بر تکامل تاریخ بشریت

تلقی رایج از «دین»، آن را به «شریعت» (اخلاق، اعتقادات، احکام) فرو می­کاهد و دیگر ابعاد و اعماق آن را نادیده می­انگارد. حقیقت دین، «ولایت خدای متعال» بر مخلوقات است که آنها را به سوی قرب و لقاء خود سیر می­دهد و البته «شریعت»، آداب و مناسک تولی به این ولایت می­باشد. براین اساس نمی بایست «دین» را مجموعه­ای از گزاره­های مکتوب در کتاب­ها دانست! بلکه این گزارها، حاکی از حقیقتی است که در عالم، تحقق عینی داشته و بشریت را به سرمنزل مقصود (قرب الهی) پیش می­برد، ولایت خدای متعال طریق هدایت و سرپرستی انسان در گذر تاریخ است.  

جریان هدایت و ولایت خدای متعال نیز می­بایست در بستر تاریخ تبیین شود؛ عالم مخلوقات در کشاکش تنازع میان دستگاه حق و باطل، رشد و تکامل پیدا می­کند و مؤمنان در این درگیری به شرح صدر و خلوص بیشتری دست می­یابند. از این روی، «دین» یک امر ثابت و دفعی نیست که در مقطعی از زمان نازل شده و تا پایان تاریخ پاسخگو باشد، بلکه عروه الوثقی الهی است که تمسک به آن با کفر به ولایت طاغوت و ایمان به ولایت الهی ممکن می­گردد «فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏»[9] و این جریان حیّ و زنده با رشد و ارتقاء منزلت مومنین، تاریخ را به سرمنزل مقصود نزدیک می­کند و پایان تاریخ، صحنه ظهور فراگیر دین خواهیم بود «هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّه»[10]

 

 نسبت «ولایت» و «شریعت»

همانطور که گذشت، باطن و حقیقت دین، جریان «ولایت» خدای متعال است که از طریق اولیای الهی بر مخلوقات ساری و جاری می­شود و «شریعت» آداب و مناسک تولی به این ولایت را نشان می­دهد و قواعد و ضوابط آن را بیان می­دارد. دین آنگاه که بخواهد ساختار پیدا کند، مقنن گردد، به تعلیم و تعلم در آید و به تفاهم گذارده شود، نیازمند رجوع به مرتبه «شریعت» است، اما تحقق این شریعت، تنها با «ولایت» معنا پیدا می­کند و شریعت بی ولایت، پوچ و تهی خواهد بود. نماز بی ولایت، نه یک عبادت فاقد شرط، بلکه حرکاتی جسمانی بیش نیست، چراکه «شریعت» بسان طریق و مجرای «ولایت» است که فی نفسه موضوعیت ندارد. البته «ولایت» جز از طریق «شریعت» تنزل نمی یابد، از این روی هیچگاه انسان مستغنی از «شریعت» نخواهد شد، اما توجه به نسبت میان این دو لازم و ضروری است.

هرچند «ولایت» و «شریعت» ارتباط دوسویه دارند و بسط و توسعه هریک، بر دیگری تأثیرگذار است، اما تحقق «ولایت» در عالم عینیت، می­تواند زمینه و بستر وسیعی را در نشر «شریعت» و  تأمل و تعمق عالمان و فقها در آن فراهم آورد.[11] بنابراین اگر «ولایت» امری توسعه یاب است[12]، «شریعت» و فهم و معرفت آن نیز تکامل می­یابد. براین اساس اگر دین را «جریان تکامل ولایت الهی» در طول تاریخ بدانیم که قواعد و ظوابط آن در مرتبه «شریعت» جلوه می­کند، «شریعت» نیز می­بایست به تبع رشد و تکامل «ولایت»، توسعه پیدا کرده تا بتواند متناسب با بسط جریان هدایت خدای متعال، ساختارهای متناسب آن را ارائه نماید.

ولایت الهی، همزمان با ولایت طاغوت و در نزاع و درگیری دائمی با آن، رو به رشد است، از این روی هرگونه سستی و فتور در این میدان مبارزه می­تواند موجب آسیب هایی همچون انحراف و انفعال و انزوای «شریعت» گردد و جامعه مومنین را در مقابل تهاجمات جبهه رقیب و فرهنگ و آموزه­های آنان آسیب پذیر نماید.

براین اساس ضرورت دارد که مراحل تکامل «ولایت الهی» را در مسیر تاریخ بشناسیم و متناسب با مرحله کنونی جامعه خود، به ارائه معرفت­های تکامل یافته تری از «شریعت» اقدام نماییم.

 

«فقه حُکمی، فقه حاکمیتی، فقه حکومتی» سه بستر تاریخی فقه

ظهور و تجلی ولایت خدای متعال در این عالم همواره نسبتی با مناسبات اجتماعی و حکومتی برقرار می­کند؛ جریان قدرت در جامعه یا بستر ولایت حق است یا باطل و قسم سومی ندارد. اراده حاکمیت از آنجا که بر دیگر اراده­ها تأثیرگذار است، یا اراده و ولایت خدای متعال را جریان می­دهد و یا طریق نفوذ ولایت طاغوت می­شود. بر این اساس می­توان سه مقیاس از ظهور ولایت خدای متعال در مناسبات اجتماعی را در مسیر تاریخ تفکیک کرد:

1. برهه­ای از تاریخ که جامعه شیعه در اقلیت و انزوا بوده و حاکمیت اجتماعی بدست مخالفان و دشمنان اهل بیت (ع) بوده است.

2. برهه­ای از تاریخ که حاکمان و سلاطین، شیعی می­باشند و مذهب تشیع به رسمیت شناخته می­شود. (از حکومت صفویه به بعد)

3. برهه­ای که حکومت دینی تشکیل می­شود و نظام سیاسی مبتنی بر آموزه­های شیعی تنظیم می­گردد. (از انقلاب اسلامی به بعد)

جامعه مومنان و شیعیان از صدر اسلام در تعامل با حکومت­های بنی امیه، عباسیان و... فراز و نشیب­های بسیاری را پشت سرگذاشته و از پس تهدید­ها و مخاطرات متعددی با محوریت پرچمداران عالِم و مهذب، به سلامت به نقطه کنونی رسیده است. جامعه شیعه در طول 9 قرن - بجز حکومت زیدی مسلکان آل بویه- در اختفاء و انزوا به سر برده و اصلی ترین دغدغه آنها حفظ موجودیت خود و میراث بر جای مانده از گذشتگان بود. در این برهه تاریخی، «فقه» عمدتاً پاسخ گوی نیازمندی­های فردی شیعیان و تعیین «حکم» رفتار افراد است، که می­توان آن را «فقه حکم محور» نامید.

پس از حکومت صفویه، شعیان اثنی عشری برای نخستین بار در عصر غیبت، به منصب حاکمیت جامعه دست پیدا کردند و مذهب تشیع به رسمیت شناخته شد. در عصر صفویه، برخی از فقهای عظام به دستگاه حاکمیت راه پیدا کردند و در منصب شیخ الاسلامی به نشر معارف دینی و تحقق عدالت همت گماشتند. در این برهه علاوه بر تداوم مسلک گذشته در فقه، فقه به عرصه حاکمیت نیز ورود پیدا کرد و با صورت مسأله­های جدیدی مواجه گردید؛ نیازهایی که از منظر یک «حاکم» پدید آمده و ضروری است که فقیه بدان­ها پاسخ دهد. در این مقطع تاریخی، بستر اجتماعی اندیشیدن در خصوص ابعاد اجتماعی فقه فراهم می­آید، از این روی شاهد هستیم، نظریه ولایت فقیه توسط محقق کرکی در این زمان تبیین می­شود. از این پس حضور فقها در عرصه­های «حاکمیت» و مواجه با مسائل آن پررنگ تر می­شود و در عصر مشروطه به اوج خود می­رسد. تنقیح بسیاری از مسائل «اندیشه سیاسی اسلام» در رسائل مشروطیت توسط فقها، از جمله جلوه­های افق جدیدی است که در این برهه میانی، در برابر فقه گشوده شده که می­توان از آن به «فقه حاکمیتی» یاد کرد.

«انقلاب اسلامی ایران» سرآغاز فصلی جدید از ظهور «ولایت» در عرصه این عالم است؛ بی تردید این انقلاب، میراث دار تمامی مجاهدت­های عالمان دینی در طول تاریخ بوده و در امتداد تاریخی تمام مبارزات حق علیه باطل جای دارد. «انقلاب اسلامی»، تحولی عظیم در مقیاس «دین داری» شیعیان است که با تشکیل حکومت، ولایت خدای متعال را در ساختارهای جامعه و حکومت، جاری و ساری نموده است. طرد «ولایت طاغوت پهلوی» و تولی به «ولایت فقیه» - به عنوان نائب امام عصر^(عج)- در عرصه حاکمیت، نتیجه ارتقاء سطح «ولایت پذیری» جامعه ایران بود.

به عبارت دیگر در این مقطع تاریخی، جامعه شیعی با دستیابی به حکومت دینی، به منزلت والاتری از بسط و گسترش دین دست یافت و امکان «اقامه دین» برای او مهیا گردید. اگر در برهه اول، دینداری در سطح فردی بود و «عمل فردی به دین» واقع می­شد و در برهه دوم، -علاوه بر آن- «اشاعه دین» توسط فقها با بهره گیری از ساختار حاکمیت ممکن شد، پس از انقلاب اسلامی منزلت نوینی از دینداری پدید آمد و جامعه شیعی در مقیاس اجتماعی و حکومتی به دینداری و تولی به ولایت خداوند روی آورد. براین اساس، «عمل، اشاعه و اقامه» سه سطح از تکامل دینداری و ولایت پذیری جامعه در این سه برهه تاریخی است.

اگر در مقطع اول، تمرکز فقها بر «احکام فردی» بوده است و در مقطع دوم، فقه وارد شئون «حاکمیت» می­شود، در این برهه فقه می­بایست در تنظیم مناسبات «حکومت» ورود پیدا کرده و «حکومتی دینی» ارائه دهد. «حکومت دینی» آنگاه محقق خواهد شد که اداره و سرپرستی جامعه، بر مبنای «دین» واقع شود و صرف جایگزینی انسان­های مومن و متعهد در مناصب اجتماعی برای دینی شدن حکومت کافی نیست.

در عصر حاضر اداره و مدیریت اجتماعی، بیش از همه از طریق «ساختارها و نظامات اجتماعی» صورت می­ پذیرد که می ­توان آن­ها را موضوعاتی نوپدید دانست که می­ بایست آن را از دین استنباط نمود، چراکه در غیر اینصورت، جامعه با کاربست الگوها و نظام­ های اجتماعی برگرفته از تمدن غرب، عملاً در مسیر تحقق مبانی و اهداف تجدد و مدرنیته قدم بر می­ دارد که در این میان، دین و فرهنگ مذهب یا منزوی شده و به مناسک شخصی در کنج منزل و درون مسجد محدود می ­شود، و یا استحاله خواهد یافت و همگام با ارزش­ های مدرنیته تغیر و تبدل می­ یابد.

حکومت دینی می­ بایست ارزش ­ها و آرمان­ های متعالی خود را به همه ابعاد و اضلاع خود سرایت داده و نظام‏ ها و نرم افزارهای اداره جامعه را بر پایه اصول و ارزش‏ های دینی طراحی و اجرا نماید. تنها در این صورت است که حکومت دینی به معنای واقعی تحقق می‏ یابد و تمامی قوانین، سیاست‏ ها و برنامه‏ های اداره جامعه در راستای گسترش عبودیت و بندگی خداوند شکل می‏ گیرد. بی تردید دستیابی به عقلانیت اداره جامعه آنگاه می­ تواند مستند به دین باشد که با اصول و ضوابط مقنن به «حجیت شرعی» برسد و این امر هرچند ممکن است در سطوحی، با دانش ­های واسطه­ ای همراه باشد، اما جز از طریق «فقاهت» تحصیل نمی­ شود.

«فقه حکومتی» دانش استنباط احکام مربوط به «اداره و سرپرستی جامعه» از طریق نظام‏ ها و نرم افزارهای اجتماعی از منابع دینی است. این دانش، زمینه‏ ها و قواعد جریان یافتن اصول و ارزش‏ های دینی در حوزه مدیریت کلان اجتماعی را فراهم می‏ سازد. همان گونه که فقه فردی متکفل بیان احکام و تکلیف «افراد» است و رسالت دینی شدن افعال و رفتار آحاد مکلّفان را بر عهده دارد، فقه حکومتی نیز متکفل استنباط احکام برنامه ‏های حکومتی است و مسئولیت اسلامی سازی قوانین و سیاست‏ های اجتماعی را عهده­ دار است.

فقه و فقاهت کنونی، قادر به استخراج احکام نظام‏ها و نرم افزارهای اداره جامعه از منابع دینی نمی باشد، بلکه ظرفیت کنونی این علم در حدّ استنباط احکام مربوط به موضوعات فردی است. موضوعاتی که به صورت منفک از یکدیگر لحاظ شده و سپس هر کدام، حکم مستقلی را از احکام تکلیفی یا وضعی به خود اختصاص می­ دهد و در نهایت مجموعه­ ای از احکام منفرده تحت یک عنوان جامع، گردآوری می­شود و ابواب فقهی را تشکیل می­ دهند. بی شک چنین محصولی از دستگاه فقاهت با دستیابی به نظام­ های اجتماعی (سیاسی، فرهنگی و اقتصادی) و همچنین برنامه تکامل و پیشرفت اجتماعی بسیار فاصله دارد.

 در حال حاضر فرایند دینی شدن افعال حکومت در سطح برنامه ریزی و مدیریت عمدتاً از طریق فیلترینگ شورای نگهبان واقع می­شود؛ فقهای شورای نگهبان با استفاده از ظرفیت فقه موجود به نظارت بر جعل قوانین پرداخته و از تصویب «قوانین معارض با احکام شرعی» ممانعت می­ورزند. هرچند «عدم تعارض قطعی قوانین با احکام شرعی»، سطحی از جریان دینداری در جامعه را تأمین می­ کند اما این، همه ظرفیت دین در هدایت و راهبری جامعه نبوده و می­ بایست آموزه­ های دینی در «مبانی، روش و اهداف» قوانین و ساختارهای اجتماعی جاری گردد. چه بسیارند برنامه ­ها و الگوهای اجتماعی که با احکام شرعی موجود تعارض ندارد، اما بر اصول و ارزش های مادی و معارض با فرهنگ اسلامی بنیان نهاده شده و کاربست آن در جامعه، به تقویت اخلاق مادی و سکولار کمک می­ کند.

مأموریت اصلی حوزه­ های علمیه می­ بایست به تناسب جایگاه و موقف تاریخی جامعه شیعه تعریف شود؛ در عصر حاضر با  ورود تاریخ به فصل نوینی از جریان هدایت الهی و تحقق «دین» در گستره عالم و بسط «ولایت» در مناسبات اجتماعی انسان ها، رسالت حوزه علمیه به عنوان کانون «اقامه دین» می­ بایست بازتعریف شده و درصدد ارائه فهمی متکامل­ تر از «شریعت» برآید. بر این اساس، دستیابی به «فقه حکومتی» را می­ توان اصلی­ ترین رسالت حوزه­ های علمیه در عصر حاضر قلمداد کرد که غفلت از آن، شریان­ های حیاتی مدیریت جامعه را به دست ولایت کفار می­ سپارد. 

 

پی نوشت ها:

[1] - البته در این میان، انسان موجودی مختار و صاحب اراده است که در «کیفیت» گذران زمان خود، تأثیرگذار است.

 [2] - بقره: 156

 [3] - بقره : 257

 [4] - اسراء: 20

 [5] - صف: 8

 [6] - آل عمران: 139

 [7] - مائده:100

 [8] - حشر:14

 [9] - بقره: 256

[10] - توبه:33

 [11] - به عنوان مثال شاهد هستیم قریب به 70 درصد میراث علمی شیعه در دو برهه تاریخی حکومت شیعی آل بویه و صفویه تدوین شده است.

 [12] - تکاملی بودن بسط و تحقق ولایت در عالم، بدلیل تدریجی بودن تربیت و هدایت جامعه بشری است و اینکه تولی به ولایت خدای متعال در مواجه با ولایت طاغوت واقع شده و در گذر زمان کامل تر می گردد و این به ظرفیت انسانی بازگشت می کند نه اینکه اقتضای هدایت و ولایت از سوی خدای متعال محدود باشد.