بررسی نظریه آیت الله محسن اراکی در فقه حکومتی

 

بسمه تعالی

مقدمه

  نظریه آیت الله محسن اراکی، در «فقه کلان» را می توان از رویکرد های پیشتاز عرصه فقه حکومتی و فقه نظامات به حساب آورد که حاوی دقت های ارزشمند و نقاط مثبت فراوانی است که می بایست درخدمت دستگاه فقاهت حوزه علمیه قرار گیرد. متن حاضر، در راستای فهم بهتر و تبیین بیشتر این نظریه تنظیم شده است که دارای سه قسمت می­باشد: 1. تقریر اجمالی نظریه 2. نقاط قوت نظریه 3. ابهامات و سوالات نظریه. نکات این متن از برخی جلسات پژوهشی در محضر استاد میرباقری اخذ شده است. امید است به منظور تنقیح هرچه بیشتر مبانی «فقه حکومتی»، زمینه برگزاری نشست و گفتگو حول این موضوع میان اندیشمندان و فضلای حوزوی بیش از پیش فراهم آید.

n      بخش اول: تقریر نظریه[1]

فقه موجود و رایج عمدتاً بر مبنای مسائل فقه خرد تدوین و ارائه گردیده است درحالیکه بخش عظیمی از فقه اسلام، مربوط به مسائل کلان جامعه انسانی از قبیل سیستم یا نظام سیاسی، سیستم یا نظام اقتصادی و سیستم یا نظام فرهنگی و... است که به دلیل دور بودن فقهای شیعه از حاکمیت در طول تاریخ، توجه زیادی به آن نشده است. از این روی پرداختن به «فقه کلان» برای پاسخ گویی به نیازهای حکومتی و استنباط احکام موضوعات مبتلابه جامعه، ضروری می نماید.

تفاوت های فقه خرد و فقه کلان

تفاوت «فقه خرد» و «فقه کلان» از سه زاویه قابل بررسی است: 1. موضوع 2. محمول 3. روش استنباط

1. تفاوت از ناحیه موضوع

موضوع در فقه خرد، اعضای خرد جامعه است و در فقه کلان، جامعه به عنوان یک واحد کلان انسانی است. جامعه متشکل از اجزایی مانند خانواده، قبیله و ... است که احکام آن در فقه خرد آمده است اما موضوع بسیاری از احکام فقه، جامعه به عنوان یک واحد کلان انسانی است.

از آنجا که علم فقه مربوط به افعال مکلفین است، با توجه به اینکه افعال مکلفین بر دو نوع شخصی و اجتماعی است، علم فقه به دو نوع خرد و کلان قابل تقسیم است. افعال اجتماعی افعالی است که توسط جامعه انجام می شود و عهده‌دار مسوولیت ناشی از ارتکاب آن، جامعه است.

طبق مبانی علم الاجتماع، انسان علاوه بر شخصیت فردی دارای شخصیت اجتماعی است که می‌تواند هماهنگ با شخصیت فردی یا متفاوت و بلکه متضاد آن باشد. رفتار ارادی انسان گاه از اراده شخصیت فردی ناشی می‌شود و گاه از اراده شخصیت اجتماعی نشات می‌گیرد و اراده دیگر افراد نیز در پیدایش آن نقش دارد و در حقیقت اراده افراد جامعه در هم ادغام شده و به اراده واحدی تبدیل می‌شود و منشا رفتار اجتماعی می‌گردد.

وحدت جمعی انسان‌ها گاه وحدت حقیقی است که در آن مجموع اراده‌ها حقیقتا تبدیل به اراده واحد می‌شود،‌و گاه وحدت آن اعتباری است و آن در جایی است که در قانون و اعتبار مجموعه افراد به عنوان یک واحد به هم پیوسته شناخته می‌شوند مانند وحدت بر اساس سرزمین و نژاد و ... .

از آنجا که اعتباریات شرعی در اسلام منشا حقیقی دارند،‌ جامعه اعتباری اسلام نیز منشا حقیقی و واقعی دارد که همان جامعه واحد حقیقی است که برخوردار از روح جمعی واحد است و جلوه‌گاه آن رهبری سیاسی واحد و حکومت واحد است.

موضوع فقه کلان، «جامعه» است که واحدِ اعتباریِ شرعیِ مبتنی بر وحدت حقیقی است و از جمله بخش‌های آن فقه نظام سیاسی است.

2. تفاوت در محمول

اولاً: حکم شرعی در فقه خرد، در مقام اثبات مشتمل بر جعل واحد است مانند تجب الصلاه،‌‌ اما بسیاری از احکام فقه کلان در مقام اثبات مشتمل بر جعل‌های متعددند. البته برخی احکام فقه کلان مانند «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» با جعل بسیط جعل شده‌اند، اما بسیاری دیگر از احکام فقه کلان مانند وجوب عدالت کارگزاران با جعل مرکب از مجموعه جعل‌های متعدد درباره عدالت کارگزاران مختلف جعل شده است که کاشف از جعل حکم کلان در مقام ثبوت است. نحوه این کاشفیت باید در «اصول فقه نظام» مورد بحث قرار گیرد.

ثانیاً: احکام فقه خرد مستقل از یکدیگر است و فاقد ساختوارگی است مگر به اعتبار فقه کلان. مثلا احکام فقه خرد درباره نحوه مالکیت مستقل از هم می‌باشند، اما در فقه کلان احکام مستقل از هم به صورت یک واحد نظریه «انحصار ملکیت ثروت‌های طبیعی در کار» در می‌آید.

ثالثاً: در مقام امتثال احکام فقه خرد انحلالی است، ولی احکام فقه کلان مجموعی است به این معنا که در فقه خرد امتثال و عصیان یک فرد مستقل از امتثال و عصیان دیگری است، اما احکام فقه کلان امتثال و عصیان مجزا ندارند و مثلا سیستم حکومتی واحد قابل تبعیض در مقام امتثال نیست و نمی‌توان بخشی از حکومت را پذیرفت و بخش دیگر را رد کرد. تبعیض در سیستم حکومتی واحد به معنای عدم اجرای آن به طور مطلق است. لذا از دیدگاه اسلام التقاط عملی مصداق حقیقی و تام کفر و خروج از دائره اسلام است.

3.تفاوت در روش استنباط

اصلی‌ترین تفاوت در روش‌،‌ به غیرمستقیم بودن استنباط در احکام فقه کلان و مستقیم بودن استنباط در فقه خرد مربوط می‌شود. مقصود از مستقیم بودن، استنباط از منابع اصلی،‌ و مراد از غیرمستقیم بودن، استنباط از احکام دیگری است که به طور مستقیم از کتاب و سنت استنباط شده‌اند.

تلازم بین حکم غیرمستقیم با حکم مستقیم،‌ گاه ثبوتی است و گاه اثباتی. تلازم ثبوتی به معنای تلازم در عالم واقع میان یک حکم شرعی با حکم شرعی دیگر است که گاهی بحسب‌العاده است و گاهی تلازم عقلی است مانند رابطه تضاد یا تلازم میان احکام. اما تلازم اثباتی تلازمی است که میان دلالت دلیل یک حکم با حکم دیگر وجود دارد.

فقه نظام سیاسی اسلام

فقه حکومتی، فقهی است که مبنای شکل‌گیری دولت و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین‌کننده شکل و محتوای و جهت‌گیری مقررات و قوانین آن است که شامل نظام های مختلف مانند نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام آموزشی و... می باشد. که ادامه بحث متوجه فقه نظام سیاسی بحث و مقدمات آن می گردد.

تفاوت های سه گانه فقه خرد و فقه کلان را می توان در این جدول نمایش داد:

عنوان	موضوع	محمول	روش
فقه خرد	افعال فرد	جعل بسیط          فاقد ساختوارگی          انحلالی	استنباط مستقیم
فقه کلان	افعال واحد کلان انسانی	جعل مرکب          به صورت یک واحد نظریه          مجموعی	استنباط غیر مستقیم

 

 

n      بخش دوم : نقاط مثبت نظریه

این نظریه از جهات مختلف دارای ویژگی های مثبت و ارزشمندی است که به مهم ترین موارد آن اشاره می­ کنیم:

1.       توجه به ضرورت و خاستگاه بحث فقه حکومتی

از جمله نکات مثبت دیدگاه آقای اراکی، توجه به ضرورت طرح این بحث می باشد؛ خاستگاه بحث فقه حکومتی، شرایطی است که پس از انقلاب اسلامی و با تشکیل حکومت دینی پدید آمده است. در این شرایط، صورت مساله های جدیدی در برابر فقه قرار گرفته است که با نیازها و مسائل پیش از آن، تفاوت ماهوی دارد. توجه به ضرورت طرح یک دیدگاه، از جوانب متعددی، می ­تواند مفید فایده باشد، از جمله اینکه یک نظریه را به سمت و سوی هدف معینی (رفع آن خلاء و ضرورت) هدایت می ­کند و از این روی زمینه را برای ارزیابی بهتر نظریه فراهم می کند. متأسفانه بسیاری از نظریات فاقد این ویژگی بوده و بدون تبیین ضرورت، به اصل بحث ورود پیدا می کنند.   

2.       تکیه به منابع «کتاب و سنت » در پاسخگویی به نیازهای حکومتی

این نظریه برخلاف بسیاری از نظریات مطرح در عرصه تفقه دینی، به خوبی دریافته است که پاسخ گویی و رفع نیازهای حکومتی و اجتماعی تنها با مراجعه به منابع اصیل دینی (کتاب و سنت) واقع خواهد شد. این خصلت باعث می­ شود که این نظریه با بسیاری از نظریات دیگر که بر عناصری همچون عقل، سیره عقلا، عرف و... تکیه دارد - که از ناحیه «حجیت» مخدوش می باشند- امتیاز ویژه ای ­یابد. از این روی می ­توان این رویکرد را در امتداد خط اصیل اجتهاد و فقاهت به حساب آورد.

3.       توجه به کاستی های فقه موجود و ضرورت دستیابی به سنخ جدیدی از احکام

توجه به کاستی های فقه موجود در پرداختن به موضوعات فقه کلان، از دیگر موارد مثبت این رویکرد می­باشد. با تبیین سنخ جدیدی از «موضوع» و «مکلف» در مقیاس اجتماعی و تفاوت های آن با موضوعات خرد، ضرورت دستیابی به سنخ جدیدی از «تکلیف» روشن می گردد که فقه رایج فاقد توانایی لازم برای استنباط احکام آن می باشد.

این توجه در پرتو ارتقاء واحد مطالعه از «فرد» به «جامعه»، واقع گردیده است؛ فاصله گرفتن از نگاه خرد و انتزاعی و پرداختن به نگاه کل نگر و نظام مند، در این نظریه باعث گردیده است که تصویر دقیق تری از «جامعه» به عنوان موضوع فقه کلان، بدست آید.

4.       ارتقاء واحد مطالعه از «فرد» به «جامعه» و پرداختن به مبانی جامعه شناسی دینی

«جامعه» به عنوان موضوع و مکلف فقه کلان، آنگاه می ­تواند حکم و تکلیف جدیدی داشته باشد که دارای «وحدت حقیقی» دانسته شود. تبیین وحدت جامعه و ابتنای آن بر معارف قرآنی و روائی و طرح مدل «امام و امت» - به جای دولت ملت- برگرفته از معارف دینی، همگی از وجود مبانی حائز اهمیت در این دیدگاه حکایت دارد.

5.       توجه به ضرورت پرداختن به «علم اصول فقه حکومتی»

از جمله اشارات صاحب نظریه، ضرورت پرداختن به علم اصول فقه به منظور استنباط احکام فقه کلان می باشد. بی شک هرگونه توسعه در دامنه تفقه و استناد به شارع می بایست روشمند و مقنن صورت پذیرد تا باب انواع تأویل ها و انحراف ها مسدود گردد. تبیین ضوابط استنباط احکام فقه کلان، متوجه «علم اصول» است که از این روی نیازمند تکامل و ارتقاء می باشد.

n      بخش سوم : ابهامات نظریه

در این بخش قصد داریم به برخی سوالات و اشکالات این نظریه از سه ناحیه «موضوع، محمول و روش استنباط» اشاره کنیم. نکته ­ای که پیش از ورود به اصل اشکالات قابل طرح است اینکه طرح و تبیین یک نظریه می ­بایست از مسیر ذکر پیشینه موضوع و نقد و بررسی دیگر آراء و انظار صورت گیرد که ظاهراً این نظریه فاقد این ویژگی می باشد، چرا که ایشان بدون ذکر دیدگاه های دیگر در فقه حکومتی و تعاریف رایج و نشان دادن ناکارآمدی و ضعف آنها، به طرح دیدگاه مختار پرداخته اند.

1- تبیین جامعه و نسبت آن با افراد

(بررسی نظریه از ناحیه موضوع)

یکی از ابهامات نظریه آقای اراکی در تبیین جامعه و یا موضوع حکم کلان است. سوالی که در این موضع مطرح می شود این است که نسبت میان این انسان کبیر و یا واحد کلان، با انسان صغیر و افراد چیست؟ آیا از مجموع افراد انسان، جامعه پدید می آید به گونه ای که افراد در آن منحل شده و جامعه به وحدتی بسیط می رسد؟ یا اینکه در عین وحدت جامعه، کثرت افراد نیز حضور دارد؟ در اینصورت نسبت میان وحدت و کثرت چیست؟ در تصویر نسبت  میان جامعه و فرد سه احتمال متصور است :

1.       وحدت جامعه اعتباری است و کثرات اصیل هستند

 در اینصورت حکمی که به جامعه تعلق می­گیرد، در واقع متعلق به افراد است و «جامعه» صرفاً یک عنوان اعتباری است که موضوعیت ندارد، چراکه اساساً «جامعه» حقیقتی نداشته و وحدت آن نیز «وحدت مفهومی» است. در اینصورت حکم کلان هیچ تفاوت ماهوی با احکام خرد نخواهد داشت جز اینکه از مجرای یک عنوان اعتباری عبور می کند سپس به موضوع حقیقی خود می رسد.

 در دفاع از اعتباری بودن «جامعه» ممکن است گفته شود اساساً بسیاری از عناوین فقهی چنین حالتی دارند که اعتباری بوده و این عنوان اعتباری، متعلق حکم واقع می­شود مانند مالکیت و زوجیت که عناوینی اعتباری و دارای حکم می باشند. عنوان «جامعه» هم عنوانی اعتباری است اما به حیثیت خاصی اشاره دارد که می­تواند متعلق حکم قرار گیرد.

  نفی این احتمال تنها با تبیین دقیق «وحدت حقیقی جامعه» و اثبات روابط حقیقی- و نه اعتباری- میان اجزا و ابعاد جامعه ممکن خواهد بود چرا که در غیر اینصورت هرچند که «جامعه» می­ تواند متعلق حکم قرار گیرد، اما سنخ حکم آن با دیگر عناوین فقه خرد تفاوتی نخواهد داشت.

2.       وحدت جامعه اصیل است و کثرات اعتباری هستند

این فرض درصورتی است که از مجموع کثرات، جامعه به وحدت برسد اما وحدتی که کثرات در آن منحل شده و به «وحدت شخصی» تبدیل ­گردد. چنین تصویری از جامعه، علاوه بر اثبات ناپذیری آن، تبعات غیرقابل قبولی را در پی خواهد داشت که می­توان از آن جمله به عدم لزوم امتثال افراد از حکم کلان، اشاره کرد. توضیح آنکه اگر برای جامعه، شخصیت و هویتی مستقل از افراد و در عرض آنها فرض شود، و همان متعلق حکم واقع گردد، چه لزومی به امتثال افراد از احکام او خواهد بود؟! چه اینکه با فرض چنین وحدتی در جامعه، کثرات از فعلیت افتاده و به هیچ وجه نمی توانند نقش آفرین باشند. تحلیل وحدت جامعه به صورت نوعیه­ی جدیدی که بر افراد حمل می­شود، ذیل این نگاه به جامعه قرار می گیرد.

3.       وحدت و کثرت متقوم به یکدیگر حقیقی است

 همانطور که گذشت دو فرض پیشین از «جامعه» مخدوش بوده و قاعدتاً نمی­تواند مقصود آقای اراکی نیز بوده باشد. بلکه تصویر مورد قبول از جامعه، با ملاحظه وحدت و کثرت به صورت متقوم به یکدیگر ممکن خواهد بود. در اینصورت نسبت تقومی میان وحدت و کثرت می­بایست تبیین گردد که عمیق ترین لایه تحلیل آن از منظر فلسفی خواهد بود. چنین نسبتی میان فرد و جامعه مقتضی است که حکم کلان، به تناسب جایگاه افراد، تجزیه و منحل گردد و با حفظ جهت وحدت، به کثرات سرایت نماید.

سوال دیگری که ذیل فرض سوم مطرح می شود این است که پایگاه وحدت اجتماعی چیست؟ و چگونه افراد جامعه به وحدت می­رسند و اساساً چگونه یک جامعه از جامعه دیگر ممتاز می­شود؟ آیا صرف التزام به شریعت واحد، برای پیدایش وحدت جامعه کفایت می­کند؟ با توجه به نقش محوری «امام» در «امت» در مباحث آقای اراکی، این فرض منتفی است و ایشان قوام افراد جامعه را به «امام» می دانند. بنابراین می توان گفت ملاحظه نظام مند جامعه انسانی تنها با فرض یک «محور» صورت می پذیرد که همان «ولی جامعه» است. اما نسبت میان ولی (امام) با افراد جامعه (مأمومین) و کیفیت ارتباط آنها می بایست تحلیل شود و اینکه چگونه ولی جامعه، عامل هماهنگی و وحدت جامعه می­گردد؟

مبتنی بر مبنای مختار، جامعه عبارت است از نظام فاعل­هایی که بر محور فاعل محوری (ولی اجتماعی) شکل گرفته و با جریان «ولایت و تولی» میان ولی و دیگر فاعل ها، نظام اجتماعی به وحدت و هماهنگی می­رسد.

 

2- مخدوش بودن فرض «جعل مرکب» در احکام کلان

(بررسی از ناحیه محمول)

آقای اراکی احکام کلان را غالباً با «جعل مرکب» و جعل احکام خرد را «بسیط» می­دانند. اما تصویر روشنی از این­دو مطلب در کلام ایشان بدست نمی­آید. فروض مختلفی در این موضوع قابلیت طرح دارد:

1.       اگر مقصود از آن، بدست آوردن احکام کلان از احکام خرد است به گونه ای که از مصادیق جزئی به حکم کل م ی­رسیم، در اینصورت دو حالت متصور است که در اشکال چهارم (روش استنباط) متعرض شده­ ایم و اساساً ربطی به مقام «جعل» پیدا نمی­کند.

2.       اگر حکم کلان را از جمع میان دو دلیل بدست می­آوریم مانند اینکه از جمع میان دو آیه «وحمله و فصاله ثلاثون شهرا» با «ان الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین»، بدست می ­آید که اقل حمل 6 ماه است. در اینصورت نیز با سه جعل یکسان روبه­رو هستیم که سومی در مقام اثبات از جمع دو دلیل اول بدست می­آید و موجب مرکب بودن جعل نمی­گردد.

همچنین این تفاوت میان حکم فقه کلان و فقه خرد، که به صورت غالبی ذکر شده است، نمی­تواند موجب تفاوت سنخ حکم در فقه کلان و فقه خرد گردد، چرا که اگر مکلف (جامعه) را هم اعتباری فرض کنیم و قایل به وحدت جامعه نشویم، باز هم این حرف صحیح خواهد و مثلاً با دیدن موارد متعددی می­توان گفت: «کار مبدا مالکیت است» و یا «عدالت لازمه تصدی مناصب حکومتی برای کارگزاران است». به عبارت دیگر در فقه خرد هم می­توان این حرف را زد که با ملاحظه موارد متعدد می توان یک حکم کلی استنباط نمود.

 

3- ابهام در مجموعی بودن احکام فقه کلان

(بررسی نظریه از ناحیه محمول)

در نظر آقای اراکی احکام فقه خرد در مقام امتثال انحلالی است، ولی احکام فقه کلان مجموعی است به این معنا که در فقه خرد امتثال و عصیان یک فرد مستقل از امتثال و عصیان دیگری است، اما احکام فقه کلان امتثال و عصیان مجزا ندارند و مثلا سیستم حکومتی واحد قابل تبعیض در مقام امتثال نیست و نمی‌توان بخشی از حکومت را پذیرفت و بخش دیگر را رد کرد و تبعیض در سیستم حکومتی واحد به معنای عدم اجرای آن به طور مطلق است.   

به نظر می رسد ایشان امتثال احکام کلان را دایر مدار سلب و ایجاب دانسته و تبعض در امتثال را منتفی می­دانند. در به تصویر کشیدن فرض آقای اراکی دو حالت متصور است که در کلام ایشان به هم آمیخته شده است:

اول اینکه مجموعه احکام را به صورت یک نظام تصور کنیم به گونه ای که رابطه و پیوندی که میان احکام است، مانع از این شود که بتوان به برخی عمل کرد و به برخی دیگر عمل نکرد. در اینجا هر فردی می­بایست به همه احکام عمل کند و ترک بعض آن، مساوی است با عقاب ترک کل. مانند نماز که اگر کسی رکوع را ترک کرد معقاب به ترک کل نماز است.

دوم اینکه حکم به منتجه تعلق گرفته است که با امتثال بعض افراد انجام و واقع نمی ­شود. در اینصورت همه باید به وظیفه خود عمل کنند تا مطلوب شارع محقق تأمین گردد.

حالت اول مخدوش است به این دلیل که نمی­توان میان تکالیف متعدد چنین پیوندی را اثبات کرد که اگر بعض آن انجام نشود، مکلف معاقب به ترک کل باشد. یعنی نمی ­توان وحدتی که مثلاً در نماز وجود دارد را میان همه تکالیف فرض کرد.

حالت دوم نیز هرچند فرض دارد - اینکه منتجه مطلوب شارع باشد و با ترک بعض مکلفین، فعل محقق نشود- ولی به چه دلیل اگر فقط بعضی از مکلفین به تکلیف خود عمل نکردند، همگی عقاب شوند؟ به عنوان مثال در جنگ احد، آنچه غرض شارع بوده است «پیروزی بر دشمن» بود که منتجه ­ی عملکرد یک لشگر است. حال اگر عده ای تخلف کردند که منجر به شکست شد و غرض شارع تأمین نشد، آیا همه عقاب می شوند؟! خیر.

در فرض عکس این حالت یعنی عده ای به وظیفه خود عمل نکنند ولی با جبران دیگران کار انجام شود و مطلوب شارع محقق گردد، در اینصورت ممکن است طبق قاعده پیشین گفته شود به همگی ثواب داده می­شود! در حالیکه اینچنین نبوده و حداقل این است که تقرب الهی برای عده ای که تخطی کرده اند حاصل نمی شود. [2]

 چنین تصویری از امتثال احکام کلان به تحلیل از موضوع تکلیف بازگشت می­ کند که اگر برای جامعه وحدت مستقل از افراد در نظر گرفتیم و حکم کلان را به افراد تسری ندادیم، طبیعی است که حکم کلان، حکمی واحد بوده که همچون حکم صلاه، یا امتثال می­شود و یا ترک می گردد. به عبارت دیگر، موضوع حکم کلان «نظام افعال» است نه یک فعل واحد، همچنین حکم آن هم «نظام احکام» خواهد بود. بنابراین فرض صحیح این است که امر به ایجاد کل (منتجه) تجزیه می شود به افراد و نظام احکام و تکالیف پدید می­آید.

 

 4- ابهام در روش استنباط غیر مستقیم

(بررسی نظریه از ناحیه روش استنباط)

از دیگر ابهامات این نظریه، استنباط غیر مستقیم در احکام کلان به صورت غالبی، و استنباط مستقیم احکام فقه خرد می باشد. به نظر می رسد استنباط غیر مستقیم دو فرض داشته باشد:

1.       اگر مقصود از آن، بدست آوردن احکام کلان از احکام خرد است به گونه ای که از مصادیق جزئی به حکم کل می­ رسیم، در اینصورت دو حالت متصور است :

اول: با ملاحظه حکم برخی از افراد، به حکم کل دست می ­یابیم: این حالت همان «قیاس» مصطلح است که حجیت ندارد. دوم: با ملاحظه همه موارد خرد، به یک حکم کلان برسیم (استقراء تام) : در اینصورت عنوان حکم کلان، چیزی جز عنوان مشیر به افراد نبوده که در اینصورت حکم کلان تفاوت ماهوی با احکام خرد پیدا نخواهد کرد.

2.       اگر حکم کلان را از جمع میان دو دلیل بدست می ­آوریم[3] چنین روشی، میان فقها رایج بوده است.

به هرحال این نظریه فاقد طرحی روشن از ناحیه روش استنباط و قواعد اصولی می­باشد و اساساً پرداختن به روش استنباط بعد از تبیین سنخ حکم، واقع می ­شود، به عبارت دیگر چیستی حکم، مقدم است بر چگونگی دستیابی به آن.

---

[1] . تقریر نظریه از یادداشت های درس ایشان اخذ شده است که در کتاب «فقه نظام سیاسی اسلام» نیز آمده و در سایت اینترنتی ایشان نیز قابل دسترسی است.

[2] - «نومن به بعض و نکفر به بعض» نیز در مقام التزام به احکام و شریعت است نه تحقق آن. چراکه انکار هرکدام از احکام به انکار نبوت و دین می انجامد. در اینجا هم اگر به انکار رسالت منجر نشود فقها فتوای به ارتداد و کفر نمی دهند.

[3] - مانند مثالی که در اشکال دوم ذکر شد: از جمع میان دو آیه «وحمله و فصاله ثلاثون شهرا» با «ان الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین»، بدست می­آید که اقل حمل 6 ماه است.